به نقل از «الف»

کاهش ۱۹۶ هزار میلیارد ریالی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۰۳۶۱

به گزارش ایرنا، بانک مرکزی در پاسخ به گزارش روزنامه اعتماد با عنوان «چرا این‌قدر پول چاپ می‌کنید؟» اعلام کرد: در این خصوص باتوجه‌به تحلیل نادرست و برداشت اشتباه نگارنده مطلب در خصوص متغیرهای پولی و اعتباری که موجب ایجاد شائبه چاپ پول توسط بانک مرکزی در ماه‌های اخیر شده است ضمن رد موارد مطرح شده، در راستای تنویر افکار عمومی و شفاف‌سازی توضیحاتی به شرح زیر ارائه می‌شود:

در خصوص مطلب اشاره شده پیرامون موتورهای چاپ پول باید اذعان نمود اولاً میزان افزایش‌های ذکر شده برای خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی (معادل ۴۱ هزار میلیارد تومان) و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی (معادل ۵۱ هزار میلیارد تومان) مربوط به هفت‌ماهه منتهی به پایان مهرماه ۱۴۰۱ است که به‌اشتباه افزایش در مهرماه سال جاری درج شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ثانیاً تغییرات خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی همان‌طور که پیش‌تر هم بانک مرکزی در گزارش‌های خود به آن پرداخته عمدتاً متأثر از اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی بوده است. ضمن آنکه خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به شهریورماه سال جاری معادل ۱۹۶.۸ هزار میلیارد ریال کاهش‌یافته است.

در ارتباط با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی لازم به توضیح است بخش عمده اضافه برداشت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متأثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و حاکمیت شرکتی آنها است که این امر نیز در کوتاه‌مدت و ظرف یک سال اخیر ایجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانک‌ها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آن‌ها بوده است. علی‌ایحال، بانک مرکزی در دولت سیزدهم اقدامات مؤثری را به‌منظور اصلاح نظام بانکی و ساماندهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مشکل¬دار، کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها و اصلاح ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها در دست اقدام دارد.

در مورد سیاست پولی بانک مرکزی و پاسخ به درخواست بانک‌ها برای توافقات بازخرید لازم به اشاره است بانک مرکزی با تمرکز بر وثیقه دار و قاعده‌مند کردن ارتباط مالی میان خود و شبکه بانکی (از طریق توسعه عملیات بازار باز و ارائه تسهیلات قاعده‌مند به بانک‌ها در نرخ سقف دالان نرخ سود) و با استفاده از ابزارهای بازار محور، هدف عملیاتی خود در کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را دنبال می‌نماید.

از این رو روشن است که بانک مرکزی با توجه به اهداف سیاستی و پیش‌بینی‌های خود از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و وضعیت ذخایر مورد نیاز بانک‌ها و موسسات اعتباری، به جهت تثبیت نرخ سود بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و همچنین کنترل اضافه برداشت بانک‌ها اقدام به افزایش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (با سررسید یک هفته) و به صورت موردی نموده است. علی ایحال، لازم به تاکید است که در حال حاضر حجم کل تزریق ذخایر در قالب عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند در سطوحی معادل رقم پایان سال قبل و اوایل سال جاری (حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان) قرار دارد. لازم به ذکر است که تا پیش از این رقم مزبور در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان قرار داشت که با منابع موردنیاز برای مدیریت نرخ سود بازار بین‌بانکی در دامنه ۲۱-۲۰ درصد سازگاری داشت.

در راستای نحوه تعیین نرخ توافقات بازخرید قابل‌توجه است، بانک مرکزی بر اساس نرخ و موضع سیاستی خود و با استناد به نرخ‌های موجود در بازار بین‌بانکی (بر اساس مصوبه هیات عامل بانک مرکزی)، حداقل نرخ عملیات بازار باز در بازه ۲± درصدی از نرخ سود موزون بازار در روزکاری قبل از برگزاری عملیات بازار باز را تعیین نموده و مبنای عمل قرار می‌دهد.

در ارتباط با رفتار بانک‌ها در استقراض از بانک مرکزی با نرخ بالاتر لازم به ذکر است در حال حاضر باتوجه‌به تعداد محدود و شناخت نسبی اعضای فعال از یکدیگر، تعاملات بازار بین‌بانکی ریالی به‌صورت بدون وثیقه صورت می‌پذیرد؛ این در حالی است که معاملات ریپو عمدتاً در تعاملات میان بانک‌ها و بانک مرکزی و با وثیقه انجام می‌شود. در چنین ساختاری، اولویت تأمین مالی کوتاه‌مدت شبکه بانکی باتوجه‌به نرخ سود معاملات و اخذ وثیقه در ابتدا بازار بین‌بانکی و در ادامه در صورت عدم تکافوی منابع این بازار، عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند در قالب ریپو خواهد بود.

منبع: الف

کلیدواژه: عملیات بازار باز بازار بین بانکی بانک مرکزی بانک مرکزی قاعده مند بانک ها نرخ سود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۰۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: منتظر برنامه بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا،  دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه (۵ اردیبهشت ماه) با حضور دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور،  محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی،  سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن،  حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد.

قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفت: زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد، بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را  به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکار‌ها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

رئیس قوه مقننه کشورمان با یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

وی افزود: همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست، گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

شایان ذکر است؛ در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکار‌های خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

انتهای پیام/